من أجل حل النزاعات مع الحكومات بنجاح، يجب أن يتوافر للخبراء معرفة شاملة بمواد القانون عند إصدارها، إلى جانب التقدير لكيفية عمل الحكومة. إن أية مؤسسة تملك الخبرة الطويلة والواسعة في مثل هذا العمل، يكون أفضل موقع لها هو مساعدة العملاء في تحقيق أهدافهم.

خلال ما يزيد عن 50 عاماً، مثلت Thompson & Knight العملاء أمام نطاق واسع من الكيانات الحكومية. فنحن نستغل معرفتنا بالنظام والقائمين عليه للمساعدة في توجيه عملائنا نحو حل مشكلاتهم.

الاتفاقيات الحكومية

يتطلب تنفيذ الأعمال مع الحكومات خبراء معتادين على مجموعة مختلفة من الترتيبات الدستورية والقانونية والتشريعية والتنظيمية، كما أنهم على دراية بشئون الميزانية والمسائل السياسية والقيود الأخلاقية التي تختلف تماماً عن تلك التي تنظم العمل في التعاقدات القصيرة بين الهيئات الخاصة. لقد قمنا مؤخراً بتمثيل بلديات ومناطق خاصة في مشروعات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات في خليط من الاستثمارات العامة والخاصة. كما أننا نمثل مُلاك الأراضي والمطورين الذين يتفاوضون بشأن التطوير طويل المدى وملحقات الأراضي، واتفاقيات تقسيم المناطق مع البلديات الكبيرة والصغيرة. إن خبرتنا في هذه الاتفاقيات من كلا الجانبين تؤدي إلى تعزيز القيمة التي نقدمها لعملائنا.

المسائل القضائية الحكومية

تتسم مسائل التقاضي مع الحكومة بالاختلاف. فسواء كان ذلك في المحكمة أو أمام هيئة ما، فمن الضروري اللجوء إلى نوع خاص من الخبرة. وتتميز Thompson & Knight بتلك الخبرة نظراً لتمتعها بما يزيد عن 50 عاماً من الخبرة في هذا المجال. إننا نقدم خدمة الاستشارات الإقليمية والعامة والخاصة للمؤسسات المحلية ومتعددة الجنسيات فيما يخص المسائل التنظيمية والصفقات والمسائل القضائية التقليدية والحلول البديلة للنزاعات.

العلاقات الحكومية

يحتاج العملاء إلى المعرفة والمساندة ليقدموا للمشرعين وغيرهم من المسئولين الحكوميين بمعلومات ملائمة وصادقة في وقت مناسب، وذلك لاتخاذ القرارات التنظيمية والسياسية الصعبة والتي تؤثر على الصناعات والمجتمعات بالكامل. خلال سنوات من الاستشارات التنظيمية في الصناعات الرئيسية وجماعات التأثير على القرارات التشريعية على كافة المستويات، يدرك خبراء Thompson & Knight العمليات الداخلية للحكومة وهم مهرة في توصيل المعلومات المناسبة لصانعي القرار في أوقات دقيقة.

ونظراً لأننا عملنا في كافة مستويات الحكومة في صياغة التشريعات والمشاركة في تطوير السياسة العامة، فإننا نرشد علمائنا خلال عمليات صياغة القوانين. إن خبرائنا في العلاقات الحكومية والسياسة العامة يجمعون بين المشورة القانونية والواقعية، والاستراتيجية السياسية، والمساندة الفعالة للعملاء من أصحاب المصالح في شئون الأعمال الحكومية، والتجارية المحلية والخارجية، الضرائب، والطاقة، والبترول والغاز، والتأمين، والمصارف، والتقنية، والاتصالات، والنقل، والرعاية الصحية، والموارد الطبيعية، والبيئة.

الممارسات التنظيمية

إن مساعدة العملاء أمام الهيئات المحلية والإقليمية والفيدرالية والحكومية، تتطلب مهارة. يمتلك خبراؤنا المعرفة بالقانون، ويدركون العملية الإدارية المطلوبة لهذا الغرض، فضلاً عن اعتياد العوامل التنظيمية الأساسية المطلوبة للعمل في الشئون المتنافس عليها والمبادرات السياسة التعاونية عبر السنين. لقد اكتشفنا أن السبيل نحو التمثيل الفعال هو إدراك أهداف العميل وأهداف الهيئة. وبالاعتماد على هذه الإدراك، فإننا نقدم المشورة لعملائنا بخصوص مجموعة من التنظيمات القابلة للتطبيق، مثل مساعدة العملاء في التوصل إلى التوجيه الرسمي وغير الرسمي من الهيئة، والمشاركة في وضع القواعد، والحصول على تصاريح الهيئة، والتراخيص، وغيرها من الإقرارات الأخرى. ونحن ننهمك من وقت لآخر في التجاوب مع تحقيقات الهيئة وأعمال التنفيذ الإداري.

خبراؤنا

أمضى خبراء Thompson & Knight في الأعمال الحكومية، العديد من السنوات في الخدمة العامة من خلال مجموعة مختلفة من المواقع. من خبرائنا في الأعمال الحكومية:

• عضو حالي في مجلس الشيوخ المكسيكي (الفيدرالي) من ولاية Nuevo Leon، كما أنه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس.
• نائب ووكيل مستشار أول سابق في مكتب خدمة الإيراد الداخلي الأمريكي للمستشار الأول.
• مساعد رئيس فرع سابق في مكتب خدمة الإيراد الداخلي الأمريكي، قسم التشريعات والتنظيمات للمستشار الأول.
• مساعد سياسي سابق لحاكم ولاية تكساس والذي خدم مسبقاً كمستشار عام لوزير الخارجية في تكساس.
• مساعد سابق للنائب العام في الأمور القضائية المدنية.
• مساعد تشريعي سابق لمجلس النواب في تكساس.
• خبراء في لجان تشريعية مختلفة ومشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، واللجان الاستشارية وقوات مهام الصناعة.